أوكرانيا تطلب 69 مليار يورو إضافية لتمويل عام 2027 وسط انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي
تطالب أوكرانيا بنحو 69 مليار يورو إضافية لتمويل احتياجاتها في عام 2027، بينها حوالي 40 مليار يورو للنفقات العسكرية و29 مليار يورو لتشغيل الدولة، وفق ما أعلنه وزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو. وعُقد في 29 أيلول/سبتمبر اجتماع في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل جمع ممثلين عن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع والنرويج وكوريا الجنوبية وصندوق النقد الدولي. غير أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قراراً بشأن هذا الطلب الجديد، في ظل انقسامات بين الدول الأعضاء بشأن حجم الميزانية المستقبلية وانتخابات مرتقبة في عدة دول كبرى.
أبرز النقاط
- أوكرانيا تطلب نحو 69 مليار يورو لتمويل 2027، منها 40 ملياراً للنفقات العسكرية و29 ملياراً لتشغيل الدولة.
- أعلن وزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو حجم الاحتياج الجديد.
- عقد اجتماع في 29 أيلول/سبتمبر في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل مع ممثلين عن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع والنرويج وكوريا الجنوبية وصندوق النقد الدولي.
- وافق الاتحاد الأوروبي سابقاً على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027، يُغطي نحو ثلثي احتياجاتها فقط.
- الاتحاد الأوروبي ليس مستعداً بعد لاتخاذ قرار بشأن طلب التمويل الإضافي.
- تطالب أوكرانيا بإنشاء آلية لتوجيه الأصول السيادية الروسية المجمدة (نحو 210 مليارات يورو) نحو احتياجاتها، دون اتفاق بعد بين دول الاتحاد على نموذج قانوني لذلك.
- قد تُناقش مسألة المساعدة الجديدة في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 9 تشرين الأول/أكتوبر أو في قمة المجلس الأوروبي في منتصف الشهر.
لماذا يهمّ ذلك
تطلب أوكرانيا تمويلات بعشرات المليارات من اليوروهات لعام 2027 تتجاوز القرض الأوروبي المعتمد أصلاً، في وقت ينقسم فيه الاتحاد الأوروبي بين دول تدفع لتقليص ميزانيته المستقبلية وأخرى تسعى لتوسيع الالتزام تجاه أوكرانيا. وتضيف الانتخابات المرتقبة في فرنسا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا مزيداً من عدم اليقين السياسي إلى هذه المناقشات.
ماذا حدث
كشف وزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو أن أوكرانيا تحتاج إلى نحو 69 مليار يورو إضافية لتمويل عام 2027، تتوزع بين حوالي 40 مليار يورو للنفقات العسكرية و29 مليار يورو لتشغيل أجهزة الدولة. وعقد في 29 أيلول/سبتمبر في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل اجتماع ضم ممثلين عن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع والنرويج وكوريا الجنوبية وصندوق النقد الدولي لبحث الاحتياجات المالية لكييف. وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد سابقاً قرضاً بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027، لكنه يغطي وفق المفوضية الأوروبية نحو ثلثي احتياجاتها فقط. وتطالب أوكرانيا بإنشاء آلية قانونية لتوجيه نحو 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية المجمدة، معظمها في مصرف يور-clear البلجيكي، نحو احتياجاتها، دون أن تتوصل دول الاتحاد بعد إلى اتفاق حول النموذج القانوني الملائم. وفي اليوم نفسه، طلب وزير الدفاع الأوكراني يفهيني خمارا من الاتحاد الأوروبي نقل بعض منظومات باتريوت من مخزوناته مقابل صواريخ ستحصل عليها أوكرانيا لاحقاً بموجب عقود قائمة. كما أعلن وزير السياسة الزراعية تاراس فيسوتسكي أن أوكرانيا تعتزم طلب أموال من الاتحاد لتغطية تكاليف لوجستية تساعد المزارعين على التصدير متجاوزين موانئ أوديسا. ولم يكن الاتحاد الأوروبي مستعداً بعد لاتخاذ قرار بشأن الطلب الجديد، مع تفضيل بعض الدول انتظار تفاصيل أوضح عن الاحتياجات الأوكرانية.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تعرض التغطية الأوكرانية كييف باعتبارها الطرف الذي يضع الأجندة في بروكسل، مع التركيز على طلبات محددة: التمويل الإضافي بقيمة نحو 69 مليار يورو، والسعي لتوجيه الأصول الروسية المجمدة، وطلب نقل منظومات باتريوت من المخزون الأوروبي، وتقديم دعم لوجستي للمزارعين للتصدير عبر منافذ بديلة لموانئ أوديسا. وتُصوَّر المناقشات الأوروبية الداخلية على أنها صعبة لكنها مستمرة، مع بقاء الالتزامات الإضافية مطروحة على الطاولة.
كيف تصفه المصادر الدولية
تركز التغطية الدولية، لا سيما تقرير وكالة APA المستند إلى صحيفة لوموند، على انقسامات الاتحاد الأوروبي من خلال وصف دبلوماسي أوروبي لحجم المساعدة بأنه يشبه "ريّ الصحراء"، مبرزةً تردد بروكسل والفجوة بين الاحتياجات الأوكرانية المعلنة والموارد المتاحة. وتؤكد هذه التغطية القيود البنيوية بدل التركيز على الخطط الأوكرانية: ميزانية تسعى دول، منها ألمانيا وحلفاؤها، إلى تقليص حجمها، وعدم وجود نموذج قانوني متفق عليه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة، وانتخابات مرتقبة في فرنسا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا تزيد الغموض السياسي.
أين تختلف الروايات
لا توجد اختلافات جوهرية بين المصادر في الوقائع الأساسية. ويقتصر الاختلاف على تهجئة اسم وزير المالية الأوكراني: "Sergii Marchenko" في تقرير وكالة APA، مقابل "Serhiy Marchenko" في المصادر الأوكرانية (LIGA.net وНВ وТексти.org.ua).
الخلفية
كان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد قرضاً بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027، لكنه صُمم لتغطية نحو ثلثي احتياجاتها من الميزانية والدفاع فقط خلال تلك الفترة. وتتضمن مسودة الميزانية الأوروبية طويلة الأمد للفترة 2028-2034 إمكانية تعبئة ما يصل إلى 100 مليار يورو لأوكرانيا. ويُحتجز في أوروبا نحو 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية المجمدة، معظمها في مصرف يور-clear البلجيكي، وتدفع أوكرانيا لإيجاد آلية لتوجيهها نحو احتياجاتها.