مكتب التحقيقات الوطني anticorruption الأوكراني
نابو (المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا) هو جهاز حكومي أوكراني لإنفاذ القانون، مكلّف بالتحقيق في جرائم الفساد التي يرتكبها كبار المسؤولين. أُنشئ عام 2014 في أعقاب احتجاجات الميدان الأوروبي والتغيرات السياسية التي تَلَتْها. يقدّم المكتب تقاريره إلى الرئيس، وبموجب إصلاحات لاحقة، إلى البرلمان أيضاً، ويرأسه مدير يُعيَّن من خلال مسابقة مفتوحة.
-
إنهاء التحقيق مع نائبة رئيس الوزراء السابقة أولها ستيفانيشينا بتهمة الإثراء غير المشروع
أنهى المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) والنيابة المتخصصة (SAP) التحقيق التمهيدي في قضية أولها ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العدل السابقة، بتهمة الإثراء غير المشروع بأكثر من 13.9 مليون هريفنا وتقديم إقرارات غير صحيحة. أُتيحت مواد القضية للدفاع تمهيداً لعقد جلسات المحاكمة.
-
الإفراج بكفالة عن إيرينا مودرا، مساعدة الرئيس الأوكراني السابقة، في قضية "فورست غامب"
أُفرج عن إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب الرئيس السابقة، من الاحتجاز المؤقت بعد دفع كامل الكفالة التي حددها لها المحكمة بمبلغ 20 مليون هريفنا. ومودرا مشتبه بها في قضية "فورست غامب" التي تتهم فيها هيئة مكافحة الفساد (نابو) مجموعة بغسل 150 مليون هريفنا. وكان الرئيس فولوديمير زيلensky قد أقالها من منصبها يوم 19 أغسطس/آب، في اليوم نفسه الذي دهمت فيه الهيئة منزلها ومنزل النائب فاديم ستولار.
-
النائب العام الأوكراني السابق وزوجته سجّلا إقامتهما في فيينا وسط تحقيق فساد
:أظهرت وثائق من السجل النمساوي المركزي للإقامة (Zentrales Melderegister) أن النائب العام الأوكراني السابق Ruslan Kravchenko وزوجته Oleksandra سجّلا محل إقامتهما في فيينا، بعد أيام على مغادرته أوكرانيا واستقالته في ظل عملية «قرطاج» لمكافحة الفساد.
-
النائب العام الأوكراني السابق كرافتشينكو أُقيل نهائياً من جهاز النيابة بعد رفضه العودة من رحلة إلى الخارج
لم يعد النائب العام السابق روسلان كرافتشينكو إلى عمله في مكتب النائب العام بحلول 21 أيلول/سبتمبر، بعد أن انتهت رحلته الرسمية إلى الخارج رسمياً في 18 أيلول/سبتمبر. وكان كرافتشينكو قد صَدر ضده قرار suspend من الرئيس زيلينسكي في 14 أيلول/سبتمبر بعد أن أعلن توقيع إخطار شبهة على مدير NABU، ثم أُقيل من البرلمان في 15 أيلول/سبتمبر، وأخيراً وقّع القائم بأعمال النائب العام أنتون كوفالسكي أمراً بفصله من جهاز النيابة في 21 أيلول/سبتمبر بناءً على طلبه المكتوب.
-
مجلس الرادا الأوكراني يعلّق جلسات الهيئة العامة 26 يومًا وسط خلاف حول "الإجازة"
لن يعقد البرلمان الأوكراني (الرادا) أي جلسات عامة لمدة 26 يومًا، من 17 سبتمبر إلى 13 أكتوبر. وأثار إعلان النائب ياروسلاف جيليزنيك جدلًا، إذ رفضت دائرة العلاقات الصحفية في البرلمان وصف ذلك بأنه عطلة، مؤكدة أن عمل المجلس مستمر في اللجان والمجموعات وجلسات الاستماع وغيرها.
-
استطلاع: 54% من الأوكرانيين يثقون بزيلينسكي رغم فضائح الفساد
أظهر استطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في الفترة بين 21 آب/سبتمبر و10 أيلول/سبتمبر أن 54% من الأوكرانيين يثقون بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، مقابل 41% لا يثقون به، وذلك رغم تحقيقات الفساد الأخيرة التي طالت مكتبه. وأوضح المدير التنفيذي للمعهد أن التراكم السلبي لتلك التحقيقات قد يصبح غير قابل للإلغاء.
-
البرلمان الأوكراني يعتمد مشروع قانون لتعزيز الرقابة البرلمانية على أجهزة إنفاذ القانون
اعتمد البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) في القراءة الأولى مشروع القانون رقم 14130، الذي يعزز آليات الرقابة البرلمانية على أجهزة إنفاذ القانون والنيابة. وحصل المشروع على 240 صوتاً مؤيداً، ويفرض تقارير سنوية إلزامية حول التحقيقات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، ويمنح اللجان البرلمانية صلاحية عقد جلسات مغلقة للاستماع إلى قيادة الشرطة.
-
زيلينسكي يعيّن أنطون كوفالسكي قائماً بأعمال المدعي العام لأوكرانيا
وقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكي المرسوم رقم 946/2026 بتعيين أنطون كوفالسكي، الرئيس السابق لمكتب النيابة العامة في منطقة خميلنيتسكي، قائماً بأعمال المدعي العام لأوكرانيا. وجاء التعيين بعد أيام من إقالة البرلمان الأوكراني للمدعي العام روسلان كرافتشنكو، وسط تحقيق تجريه هيئة مكافحة الفساد (NABU) والنيابة المتخصصة (SAP) في نشاط منظمة إجرامية داخل مكتب المدعي العام.
-
محكمة الفساد الأوكرانية العليا تُبقي احتجاز مسؤول كبير في النيابة العامة بكفالة 120 مليون هريفنا
أيدت الغرفة الاستئنافية لمحكمة مكافحة الفساد العليا (ВАКС) في أوكرانيا قرار احتجاز سيرهي كروبيفا، نائب رئيس قسم التعاون الدولي في مكتب المدعي العام السابق، مع إمكانية الإفراج عنه مقابل كفالة قدرها 120 مليون هريفنا، وذلك في قضية "قرطاج". ورفضت المحكمة طلب الدفاع تخفيض الكفالة إلى مليوني هريفنا أو استبدال الاحتجاز بإقامة جبرية بسوار إلكتروني. وكان كروبيفا اعتُقل في 4 أيلول/سبتمبر ضمن عملية "قرطاج" التي قادتها هيئة مكافحة الفساد الوطنية (НАБУ) والنيابة المتخصصة في مكافحة الفساد (САП).
-
البرلمان الأوكراني يقيل المدعي العام كرافتشنكو بعد إعلانه شبهات ضد رئيس NABU
قدّم المدعي العام الأوكراني روسلان كرافتشنكو استقالته في 7 أيلول/سبتمبر 2026. وفي 14 أيلول/سبتمبر أعلن شبهات ضد مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) سيمين كريفونوس وشخص مقرّب من رئيس النيابة المتخصصة (SAP)، ثم غادر أوكرانيا ليلاً. وفي المساء نفسه علقه الرئيس زيلينسكي بقرار رئاسي، وأصدر مكتب المدعي العام نفياً قال فيه إن أيّ شخص لم يُبلَّغ بالشبهة وإن لا أسس قانونية لها. وفي اليوم التالي صوّت البرلمان بـ317 صوتاً لصالح إقالته ووقّع زيلينسكي قرار الإقالة، فيما كلّف أنتون كوفالسكي بمهام المدعي العام بالإنابة. ويأتي ذلك على خلفية عملية «قرطاج» التي نفذها NABU وSAP وكشفت مخطط فساد في مكتب المدعي العام نفسه.
-
البرلمان الأوكراني يعتمد في القراءة الأولى مشروع قانون لإعادة هيكلة هيئة تنظيم الطاقة
اعتمد البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) في القراءة الأولى مشروع القانون رقم 14282 الهادف إلى تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة والخدمات Comunale (NKREKP) وإعادة تشكيلها. وحصل المشروع على 249 صوتاً مؤيداً في 16 أيلول/سبتمبر، ويستهدف إبعاد المرتبطين بملف فساد كبير في قطاع الطاقة، فضلاً عن تقريب التشريعات الأوكرانية من قانون الاتحاد الأوروبي.
-
زيلينسكي يوقّع قانونًا لمكافحة مراكز الاحتيال ويُعيد الإقرارات عن الأصول لرجال الأمن
أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي يوم 16 أيلول/سبتمبر عن حزمة قرارات تشمل إعادة إلزام رجال الأمن وأعضاء قوات الأمن غير المشاركين في القتال بتقديم إقرارات عن الأصول، وإجراء مراجعة شاملة لرؤساء الهيئات التنفيذية المركزية، والإسراع في تحديث شركات الدولة. كما وقّع قانونًا يُنشئ مسؤولية جنائية عن مراكز الاحتيال عبر الاتصالات الإلكترونية بعد أن أقرّه البرلمان بـ313 صوتًا.
-
السلطات الأوكرانية لمكافحة الفساد تعلن كشف شبكة مشتبه بها في اختلاس منتجات نفطية من أوكرنافتا بقيمة 2.88 مليار هريفنا
أعلنت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية (نابو) والنيابة المتخصصة (سابو) كشفها لمجموعة منظمة يُشتبه في اختلاسها 100 ألف طن من منتجات النفط التابعة لشركة أوكرنافتا بقيمة تتجاوز 2.88 مليار هريفنا. ووجّهت في إطار الحلقة الأولى من القضية تهماً إلى أربعة أشخاص، بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون في أوكرنافتا.
-
المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا تُمدّد التزامات Ermak الإجرائية 60 يومًا وترفع عنه سوار المراقبة الإلكتروني
مدّدت المحكمة العليا لمكافحة الفساد (ВАКС) في أوكرانيا لمدة 60 يومًا الالتزامات الإجرائية المفروضة على أندريه يرماك، الرئيس السابق لمكتب الرئيس، المرتبط بقضية اشتباه في غسل أكثر من 460 مليون هريفنا. وفي الوقت نفسه، لم تُمدّد المحكمة التزامه بوضع سوار مراقبة إلكتروني، استنادًا إلى رأي طبيب مستخلص بأن استمرار ارتدائه قد يُشكّل خطرًا على حياته وصحته. ويُبقي القرار على التزامات أخرى، بينها تسليم جوازات السفر وحظر السفر خارج المناطق المحددة.
-
مكتب مكافحة الفساد الأوكراني يكشف عن فضيحة رشاوى واسعة في مصلحة الضرائب بترنوبل
كشفت NABU والنيابة المتخصصة (SAP) عن مخطط رشاوى منهجي في الإدارة الرئيسية لمصلحة الضرائب الحكومية في مقاطعة ترنوبل. يُشتبه بقيام نائبة رئيس الإدارة ورئيس وحدة إقليمية بابتكار انتهاكات ضريبية وهمية خلال عمليات التدقيق، وطلب رشاوى مقابل تخفيض الغرامات وضمان استرداد ضريبة القيمة المضافة دون عوائق. وألقي القبض على المسؤولين أثناء نقل الرشوة عبر وسيط.
-
البرلمان الأوكراني يصوّت على إقالة المدعي العام كرافتشينكو بـ317 صوتًا
صوّت البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) في 15 سبتمبر/أيلول 2026 بأغلبية 317 صوتًا مقابل لا شيء على إقالة المدعي العام روسلان كرافتشينكو، ووقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في اليوم نفسه المرسوم رقم 932/2026 الذي يُنهي مهامه رسميًا. وجاءت الإقالة بعد أن علّق الرئيس زيلينسكي كرافتشينكو في 14 سبتمبر/أيلول، وبعد أيام من إعلان كرافتشينكو عبر الفيديو أنه وقّع إخطار شبهة على مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) سيمين كريفونوس، وهو ما وصفته هيئة مكافحة الفساد بأنه «استمرار لهجوم منهجي على هيئات مكافحة الفساد المستقلة». وكان كرافتشينكو قد غادر أوكرانيا في ليلة 13–14 سبتمبر/أيلول في رحلة عمل نظّمها بنفسه، وأعلن تقديم استقالته في 7 سبتمبر/أيلول.
-
البرلمان الأوكراني يصوّت الثلاثاء على إقالة المدعي العام بعد إعلانه شبهات ضد رئيس مكتب مكافحة الفساد
أعلن المدعي العام الأوكراني روسلان كرافتشنكو في 14 أيلول/سبتمبر أنه وقع على إنابة شبهات ضد مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) سيمين كرايفونوس، ثم غادر أوكرانيا في الليلة نفسها. ردّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال ساعة بالقول إن «المدعي العام هذا ليس أمامه سوى طريق واحد: الإقالة من منصبه»، ووقّع مرسوماً بتعليق كرافتشنكو عن العمل وأحال طلب إقالته إلى البرلمان، الذي صادق لجنته المعنية على الطلب وحدّد جلسة 15 أيلول/سبتمبر للتصويت. ووصفت وكالة مكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص (SAPO) ما جرى بأنه «استمرار لهجوم منهجي على هيئات مكافحة الفساد المستقلة»، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن محاربة الفساد ركن أساسي لأي دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وأن على أوكرانيا حماية هيئات مكافحة الفساد المستقلة.
-
استقالة المدعي العام الأوكراني وسط فضيحة "قرطاج" لمكافحة الفساد
قدّم المدعي العام لأوكرانيا روسلان كرافتشينكو استقالته في مساء 7 أيلول/سبتمبر 2026 بعد أيام من إعلان هيئة مكافحة الفساد (NABU) والنيابة المتخصصة (SAPO) عن العملية الخاصة "قرطاج"، التي كشفت عن منظمة إجرامية يقودها مسؤول في مكتب المدعي العام يُشتبه في توفيره "حماية" لمراكز الاتصالات الاحتيالية. وقدّمت نائبه الأولى ماريا فدوفيتشينكو استقالتها في اليوم التالي. ولم يُرسل بعد إلى البرلمان الطلب الرئاسي بإقالة كرافتشينكو.
-
استقالة المدعي العام الأوكراني بعد كشف فضيحة فساد في مكتبه
قدّم المدعي العام الأوكراني روسلان كرافتشينكو استقالته مساء السابع من أيلول/سبتمبر على خلفية عملية "قرطاج" التي أجراها مكتب التحقيقات الوطني (نابو) والنيابة المتخصصة (ساب) بشأن اتهامات بتغطية شبكة من مراكز الاتصالات الاحتيالية من داخل مكتب المدعي العام. وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد التقى كرافتشينكي ورؤساء نابو وساب قبل أن يُعلن أن تقديم الاستقالة سيُحال إلى البرلمان (الرادا). ويواجه المشتبه به الرئيسي سيرغي كروبيفا، نائب رئيس إدارة التعاون الدولي في مكتب المدعي العام، احتجازًا بكفالة 120 مليون هريفنا، بينما نفى كرافتشينكو أي تورط شخصي.
-
المدعي العام الأوكراني كرافتشينكو يتقدّم باستقالته في ختام يوم حافل بعملية "قرطاج"
قدّم المدعي العام لأوكرانيا روسلان كرافتشينكو استقالته من منصبه مساء السابع من أيلول/سبتمبر، بعد ساعات فقط من إعلانه للصحفيين أنه لن يتنحى طوعًا، وذلك على خلفية العملية الأمنية "قرطاج" التي يقودها مكتب التحقيقات الوطني وهيئة مكافحة الفساد، والتي تستهدف منظمة إجرامية يُزعم أنها تتقاضى رشاوى من مراكز اتصالات احتيالية.