البرلمان الأوكراني يقرّ بالقراءة الأولى فرض ضريبة القيمة المضافة على طرود المتاجر الإلكترونية الأجنبية
أقرّ البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) في 16 أيلول/سبتمبر بالقراءة الأولى مشروعَي قانون يعدّلان القانون الضريبي والجمركي لفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المشتراة عبر منصات البيع الأجنبية بغضّ النظر عن قيمتها. وأيّدت 273 نائباً تعديلات القانون الضريبي و267 نائباً مشروع قانون الجمارك رقم 15460. ويُتوقّع أن يدرّ التطبيق نحو 10 مليارات هريفنا سنوياً، فيما حذّر وزير المالية من أن أوكرانيا فوّتت شريحة بقيمة 4 مليارات يورو في أيلول/سبتمبر.
أبرز النقاط
- القراءة الأولى لمشروع تعديل القانون الضريبي: 273 نائباً مؤيّداً
- تعديل القانون الجمركي (رقم 15460): 267 نائباً مؤيّداً
- فرض ضريبة القيمة المضافة على مشتريات المنصات الأجنبية بصرف النظر عن قيمتها
- إعفاء الطرود غير التجارية حتى 45 يورو من الضريبة
- المنصات الأجنبية (مثل Amazon وeBay وTemu وAliExpress) ستُسجّل كيانات في أوكرانيا لدفع الضريبة
- نحو 10 مليارات هريفنا سنوياً إيرادات متوقعة للميزانية
- التنفيذ لن يطبَّق قبل 1 تموز/يوليو 2027
لماذا يهمّ ذلك
يربط التشريع الجديد أوكرانيا بالتزاماتها أمام صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، إذ يُعدّ إقراره شرطاً للحصول على شريحة مساعدة مالية كبرى من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.7 مليارات يورو ضمن قرضٍ أوسع بقيمة 90 مليار يورو. وحذّر وزير المالية من أن عدم الإقرار يعني خسارة دعمٍ مالي أساسي لتغطية عجز الميزانية، في وقتٍ تتطلّب فيه المنات الأجنبية الكبرى فتح كيانات قانونية داخل أوكرانيا لدفع الضريبة. ويُتوقّع أن يدرّ التطبيق نحو 10 مليارات هريفنا سنوياً للخزينة العامة، على أن يبدأ التنفيذ فعلياً في 1 تموز/يوليو 2027 لإتاحة الوقت لبناء النظام التقني اللازم.
ماذا حدث
صوّت البرلمان الأوكراني في 16 أيلول/سبتمبر 2026 بالقراءة الأولى لصالح مشروعَي قانون يعدّلان القانون الضريبي والقانون الجمركي. يهدف مشروع تعديل القانون الضريبي إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المشتراة عبر منصات البيع الأجنبية بصرف النظر عن قيمتها، بحيث تحتسب المنصة الإلكترونية الضريبة وتُسدّدها عن المشتريات حتى 150 يورو، بينما تبقى الطرود غير التجارية حتى 45 يورو معفاة. وقد حصل مشروع القانون الضريبي على 273 صوتاً مؤيّداً، ومشروع الجمارك رقم 15460 على 267 صوتاً. وكانت محاولات سابقة في أيار/مايو وفي بداية أيلول/سبتمبر قد فشلت في تمرير المشروع، ليُقرّ في المرة الثالثة. وأوضح وزير المالية سيرغي مارتشينكو أن المشروعَين جزء من الالتزامات الدولية، وأن أوكرانيا فوّتت شريحة بقيمة 4 مليارات يورو كانت مقرّرة في أيلول/سبتمبر. ويُتوقّع أن يدرّ تطبيق القواعد الجديدة نحو 10 مليارات هريفنا سنوياً للخزينة، ولن يدخل حيّز التنفيذ قبل 1 تموز/يوليو 2027، على أن يخضع المشروعان لاحقاً للقراءة الثانية.
الخلفية
جاء هذا الإثر بعد فشل ثلاث محاولات سابقة في البرلمان لإقرار المشروع ذاته، بينها محاولتان في أيار/مايو وفي بداية أيلول/سبتمبر. وعلى صعيدٍ أوسع، فرض الاتحاد الأوروبي منذ 1 تموز/يوليو رسوماً جمركية بقيمة 3 يورو على الطرود التي تصل قيمتها حتى 150 يورو والتي كانت معفاة سابقاً، كما أعلنت مولدوفا أنها ستبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20% على المشتريات الإلكترونية الدولية حتى 150 يورو، في اتجاهٍ إقليميٍّ نحو فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية المنخفضة القيمة.